در بحبوحه بحران اسرائیل در جنگ علیه غزه دیوان عالی اسرائیل روز دوشنبه قانونی جنجالی را که بخشی از طرح اصلاحات قضائی «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی است را لغو کرد.
به نظر می‌رسد صدور این حکم سرآغازی بر شروع دوباره جدال‌های قضائی و سیاسی در اسرائیل است؛ جدالی که از ماه‌ها پیش و به واسطه تلاش‌های نتانیاهو برای تصویب طرح جنجالی اصلاحات قضایی آغاز شده و فضای سیاسی و اجتماعی سرزمین های اشغالی را با بحران فزاینده مواجه ساخته و بر دامنه اعتراضات چندین ماهه در سرزمین های اشغالی افزوده بود؛ تا جایی که برخی منتقدین معتقد هستند که دودستگی‌های ایجادشده در نتیجه این طرح باعث غفلت اسرائیل از تهدیدهای بیرونی شده و شکست اطلاعاتی ۷ اکتبر را ایجاد کرده است.
لغو این قانون که رسانه‌های اسرائیلی از آن به منزله زلزله در دستگاه قضا یاد کرده‌اند اما با واکنش‌هایی هم همراه بوده است؛ ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی لغو آن را خطرناک توصیف و تاکید کرد که ابطال این قانون به تلاش‌هایی که در راستای جنگ انجام می‌شود آسیب می‌رساند. یاریو لوین وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی، متحد نتانیاهو و معمار این طرح، از تصمیم دادگاه عالی این رژیم انتقاد کرده و گفت که این گام به ضرر روحیه‌ای است که این روزها برای موفقیت نظامیان رژیم صهیونیستی در جنگ غزه نیاز است.
طرح جنجالی مذکور پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر (۱۵ مهرماه) فراموش شده بود، اما تصمیم اخیر دادگاه رژیم صهیونیستی می‌تواند این تنش‌ها را هم‌زمان با ادامه جنگ، دوباره شعله‌ور و شکاف‌های ایجاد شده در ساختار سیاسی و دولت رژیم صهیونیستی را عمیق تر از پیش و زمینه را برای انحلال کابینه و برکناری نتانیاهو فراهم سازد.
چرا ابطال قانون مذکور مهم است؟
سید هادی سید افقهی تحلیلگر ارشد مسائل منطقه در گفتگو با قدس در این باره گفت: نتانیاهو از ماه‌ها پیش از عملیات طوفان الاقصی متهم به فساد مالی شده است اما از آنجایی که بررسی پرونده‌های وی منتج به صدور رای نهایی نشد وقتی در انتخابات اخیر در ائتلاف با احزاب افراطی موفق شد اکثریت کنست را کسب کند از این اکثریت سوء استفاده کند و قانونی را در کِنسِت(پارلمان رژیم صهیونیستی) مصوب کرد که احکام قوه قضائیه باید در کنست به رای گذاشته بود و احکام در صورت تائید کِنسِت قابلیت اجرا خواهند داشت و از طریق تصویب این اصلاحات قضائی و بند المعقولیه(عقلانی بودن احکام قضائی) تلاش کرد ماجرای پرونده های فساد خودش را به نوعی مختومه سازد و در صورت صدور حکم احتمالی آنرا وتو کند. تصویب این قانون اما با مخالفت گسترده احزاب سیاسی همراه شد و کار به اعتراضات کف خیابان کشیده شد و حتی اعتراضات و مخالفت‌ها نیروهای مسلح رژیم را هم تحت تاثیر قرار داد تا جایی که اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم نسبت به بروز جنگ درونی در سرزمین های اشغالی هشدار داد.
سید افقهی با بیان اینکه رای دیوان عالی اسرائیل مبنی بر لغو بخشی از قانون اصلاحات قضایی عملا بحران دیگری را به بحران ناشی از عملیات نظامی علیه غزه افزود و فشارها را بر کابینه و شخص نتانیاهو تشدید کرد اظهار داشت: نتانیاهو پیش از این با اعتراضات و راهپیمایی‌های توقف جنگ و خانواده‌های اسرای اسرائیلی در اختیار مقاومت غزه مواجه بود امروز با شروع دوباره راهپیمایی‌های اعتراضی علیه اصلاحات قضایی و کش و قوس‌های پیرامون تصویب و رد این قانون توسط دیوان عالی خود را تحت فشار مضاعفی می بیند.
«بی بی» و بدبیاری پشت بدبیاری
کارشناس مسائل منطقه با اشاره به اینکه افزایش این فشارها و مخالفت وزرای تندروی کابینه با برخی تصمیمات نتانیاهو ممکن است منجر به انحلال کابینه و حتی برکناری نتانیاهو شود تاکید کرد: اختلافات در کابینه جنگ رژیم به شدت بالاگرفته است؛ نتانیاهو از طرفی با فشار آمریکا برای پایان دادن به جنگ مواجه است و از سوی دیگر با فشار وزرای تندرو حامی ادامه عملیات نظامی در غزه قادر به اتخاذ یک تصمیم مشخص نیست تا جایی که عدم تصمیم‌گیری سیاسی مشخص، اعتراضات فرماندهان نظامی را هم در پی داشته است.
سید افقهی تاکید کرد: در واقع نتانیاهو در مخمصه بدی گرفتار آمده است؛ تن دادن به خواسته‌های کابینه افراطی که نتانیاهو مشروعیت و جایگاه نخست وزیری خود را مدیون آنها می‌داند فشارهای آمریکا را در پی دارد و برآورده نکردن خواسته های آنها ممکن است به انحلال کابینه و فروپاشی دولت منجر شود؛ فروپاشی دولت هم به منزله به جریان افتادن پرونده‌های فساد و نابودشدن نتانیاهو خواهد بود.
نظر شما